مدل تنظیم گری بانک مرکزی در مسیر تحول دیجیتال تعیین کننده است
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۴۳۴۶
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی حسینی قائم مقام مدیرعامل بانک سپه در نشست نقد و ارزیابی بانکها در مسیر تحول دیجیتال، منشأ حیات تحول دیجیتال را داده (دیتا) عنوان کرد و ابراز داشت: تمامی تحولات این عرصه با محوریت داده صورت میگیرد لذا هر چه داده محور تر باشیم گامهای دقیقتری را در مسیر تحول دیجیتال برداشتهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینی با اشاره به لزوم توجه به ماهیت پارادیم در حوزه تحول دیجیتال، گفت: تحول دیجیتال زمانی محقق میشود که مهاجرتهای پارادایمی روی دهد و مهاجرتهای پارادایمی باید در هر سه ضلع مثلث افراد، فرآیندها و تکنولوژی اتفاق بیفتد.
قائم مقام بانک سپه با بیان اینکه باید در ذهن افراد، نوآوران، بانکداران، کارکنان و مدیران پارادایم مهاجرتی در خصوص تحول دیجیتال صورت گیرد، افزود: با تعریف جدید نوآوری به دنبال پیوند مثلث مشتری، کانال و محصول باشیم چرا که نوآوری در نحوه اتصال این سهگانه محقق میشود.
وی ادامه داد: بانکی نوآور است که توانسته باشد مشتری، کانال و محصول را با کیفیتی متفاوتتر از گذشته به هم متصل و عرضه کند بنابراین اکوسیستم نوآوری نیز مستلزم بازتعریف است.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه تنظیمگری، خاطرنشان کرد: در قانون جدید بانک مرکزی در زمینه تنظیمگری، برای تمام فعالان حوزه نوآوری بایدها و نبایدهایی قید شده که بدون توجه به آنها نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
قائم مقام بانک سپه تعریف پول دیجیتال را از وجوه تمایز قانون جدید بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: پیدایش بازار متشکل پول دیجیتال و وضع قوانین مرتبط با آن نیز از جمله پیامدهای قانون جدید محسوب میشود.
وی تنظیمگری فعالیتهای نوین مالی در حوزه نقل و انتقالات پول و ایجاد زیرساختها و پایگاههای جمعآوری و تحلیل دادهها را از جمله دیگر ویژگیهای قانون جدید بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: تنظیمگری دارای فرصتها و تهدیداتی است که نهادهای حاکمیتی باید این فرصتها و تهدیدات را در کنار هم در نظر گیرند.
حسینی در ادامه به تشریح مفهوم "تأثیر تحول دیجیتال در افزایش بازدهی نسبت به مقیاس" در اقتصاد پرداخت و ابراز داشت: در اقتصاد هر چه مقیاسها وسیعتر، گستردهتر و بدون مرز شود بازدهی افزایش مییابد در حوزه تحول دیجیتال نیز "بازدهی به مقیاس" در حد بسیار وسیعی اتفاق میافتد چرا که با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، بیشترین بازدهی حاصل میشود.
قائم مقام بانک سپه استفاده درست از دادههای مشتریان، دسترسی قانونی و غیرقانونی، ملاحظات امنیتی، جرایم نوین در حوزه تحول دیجیتال و عدم شفافیت مدلهای کسب و کاری را از مهمترین ملاحظات و ریسکها در عرصه دیجیتال و تنظیمگری عنوان کرد.
حسینی در پایان با اشاره به سه رویکرد منفعلانه، احتیاطی و فعال بانک مرکزی در زمینه تنظیمگری خاطر نشان کرد: این سه رویکرد میتواند آینده تحول دیجیتال در ایران را مبتنی بر قانون جدید بانک مرکزی متأثر کند لذا بانکداران و فناوران باید نسبت به قانون جدید توجه بیشتری داشته باشند.
کد خبر 5992868منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک سپه سید مهدی حسینی وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه کشاورزی بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی گندم قیمت طلا بانک مرکزی کسب و کار راه و شهرسازی ایران سازمان بنادر و دریانوردی سازمان هواشناسی قانون جدید بانک مرکزی تحول دیجیتال تنظیم گری قائم مقام بانک سپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۴۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمتها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری است، انجام میشود.
میرتاجالدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکهعلیالرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسبها مجلس شورای اسلامی